أعلنت مالي بشكل
نهائي عن طي صفحة اتفاقات الجزائر الموقعة في ماي 2015. وحلت محلها الآن وثيقة
جديدة تُعرف بميثاق السلام والمصالحة الوطني، الذي جاء ثمرة مشاورات مكثفة جرت على
مدى عدة أشهر بين العسكريين الذين تسلموا السلطة منذ غشت 2020، والأحزاب السياسية
والحركات المجتمعية.
القانون الأساسي
الجديد ينهي جميع الاتفاقات السابقة التي تمت بوساطة جزائرية. وأوضح رئيس الوزراء
عبد الله مايغا يوم الأحد أن «هذا يشمل بشكل خاص اتفاق تمنراست لعام 1991،
والميثاق الوطني لعام 1992، واتفاق الجزائر لاستعادة السلام والأمن والتنمية في
منطقة كيدال في يوليو 2006».
يأتي هذا
الإعلان عن القطيعة الرسمية مع الجزائر بعد أيام قليلة من محادثات جرت في باماكو
بين الرئيس أسيمي غويتا ورودولف أتالا، المسؤول السابق في إدارة ترامب عن مكافحة
الإرهاب، الذي قاد وفدًا من المسؤولين الأمنيين إلى العاصمة المالية.
جدير بالذكر أن
الحكومة الانتقالية في مالي أعلنت في 25 يناير 2024 عن انسحابها الأحادي من
اتفاقات الجزائر، وذلك بعد أربعة أسابيع من انضمام مالي إلى مبادرة أطلقها الملك
محمد السادس في 6 نونبر 2023، تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وفي سياق ذي
صلة، استقبل الملك في 28 أبريل 2025 وزراء الخارجية لتحالف الساحل، الذي تأسس في
شتنبر2023 من قبل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
