تشهد العلاقات
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توترًا جديدًا. في ظل انتهاكات الجزائر لشروط
اتفاقية الشراكة، قررت الدول السبع والعشرون "الشروع في إجراء لتسوية
النزاعات ضد الجزائر وطلبت إجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية لمعالجة عدة قيود
مفروضة على الصادرات والاستثمارات الأوروبية"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن
بروكسل.
يشير الاتحاد
الأوروبي إلى أن القيود التجارية التي فرضتها الجزائر منذ عام 2021 تتعارض مع
التزاماتها بتحرير التجارة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد
الأوروبي والجزائر، الموقعة في 22 أبريل 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 شتنبر
2005.
تهدف مبادرة
الاتحاد الأوروبي إلى "إقامة حوار بناء مع الجزائر لرفع القيود في عدة قطاعات
من السوق، بدءًا من المنتجات الفلاحية إلى المركبات. تشمل هذه القيود نظامًا
لترخيص الاستيراد يعادل الحظر، ودعمًا مشروطًا باستخدام المدخلات المحلية لمصنعي
السيارات، وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية للشركات التي تستورد البضائع إلى
الجزائر"، وفقًا للبيان.
الجزائر تعبر عن
"دهشتها"
عبرت الجزائر عن
دهشتها إزاء الإجراء التحكيمي الذي بدأه الاتحاد الأوروبي هذا الخميس. أرسل وزير
الخارجية الجزائري رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون
الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
في رسالته، عبر
أحمد عطاف عن "دهشة" الجزائر إزاء "قرار متسرع وأحادي بإنهاء مرحلة
المشاورات وبدء إجراء تحكيمي"، مشيرًا إلى أن اجتماعين فقط قد انعقدا خلال
شهرين، وأن ستة من النزاعات الثمانية التي أثارها الاتحاد الأوروبي كانت في طريقها
إلى التسوية.
وأكد الوزير أنه
"لا يوجد شيء في تطور المشاورات البناءة والهادئة يبرر وقف الحوار بشكل
مفاجئ"، خاصة وأن الجزائر قدمت حلولًا ملموسة للنقطتين المتبقيتين من الخلاف،
دون الحصول على رد رسمي من محاوريها الأوروبيين.
تجدر الإشارة
إلى أن الحكومة الجزائرية فرضت عقوبات على شركات إسبانية ردًا على دعم بيدرو
سانشيز لمقترح االمغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو ما حاول الاتحاد
الأوروبي التوسط فيه لرفع هذه القيود.
وضع مالي متدهور
تأتي هذه
الأحداث في ظل جهود بذلت في شتنبر 2022 ومارس 2023 من قبل الرئيس السابق للمجلس
الأوروبي، شارل ميشيل، والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية،
الإسباني جوزيب بوريل. كما تعرضت الشركات الفرنسية لأضرار مماثلة، خاصة بعد اعتراف
الرئيس إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء.
إلى جانب قضية
الصحراء، تواجه الجزائر انخفاضًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. منذ توليه
السلطة في دجنبر 2019، يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى تقليص الواردات، مما قد
يؤدي إلى نقص في المنتجات الأساسية.
كشف التقرير
الأخير لبنك الجزائر، الذي نُشر في أوائل يوليوز، عن انخفاض كبير في الاحتياطيات
من النقد الأجنبي، حيث انخفضت من 51.4 مليار دولار في دجنبر 2024 إلى 39 مليار
دولار في نهاية يونيو 2025، أي بانخفاض يزيد عن 20% في غضون ستة أشهر فقط.
مؤخرًا، أدرج
الاتحاد الأوروبي الجزائر على القائمة السوداء للدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعل العلاقات بين بروكسل والجزائر في أدنى
مستوياتها.
